گزارش سالانه اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در جهان (۲۰۱۶) – شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC)

نکات کلیدی

• به گزارش گروه مدیریت ایده های گردشگری، بنا به گزارش جدید شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در سال ۲۰۱۵ سهم کل گردشگری در تولید ناخالص داخلی (GDP) جهان ۷۲۰۰ میلیارد دلار، معادل ۹/۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) بوده است.
• در سال ۲۰۱۵ صنعت گردشگری ۲۸۴ میلیون شغل در جهان را تحت پوشش خود قرار داده است؛ به عبارت دیگر، از هر ۱۱ شغل، ۱ شغل مربوط به این صنعت بوده است.
• پیش­ بینی می­ شود در سال ۲۰۱۶ سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی ۳/۳ درصد رشد یابد.
• گردشگری در دهه آینده از اقتصاد جهانی پیشی خواهد گرفت و انتظار می­ رود که در طی ۱۰ سال آینده از متوسط رشد سالانه ۴ درصدی برخوردار باشد.

سهم گردشگری در سال ۲۰۱۵

• سهم مستقیم گردشگری در GPD جهان و اشتغال جهانی به ترتیب ۲۲۰۰ میلیارد دلار (بر اساس قیمت­ های سال ۲۰۱۵) و ۱۰۸ میلیون شغل بوده است.
• سهم کل (سهم مستقیم+سهم غیرمستقیم+سهم القایی) گردشگری در اقتصاد جهانی ۷۲۰۰ میلیارد دلار، معادل ۹/۸ درصد GDP کل بوده است. از لحاظ اشتغال نیز، گردشگری ۲۸۴ میلیون شغل را تحت پوشش خود قرار داده؛ یا به بیان دیگر، از هر ۱۱ شغل در جهان، یکی مرتبط با گردشگری بوده است.
• ۲/۵ میلیون شغل جدید به طور مستقیم در این صعنت ایجاد شده و بدین ترتیب تعداد کل مشاغل مستقیم این صنعت به ۱۰۸ میلیون شغل رسیده است. در مجموع، ۲/۷ میلیون شغل جدید در نتیجه فعالیت­ های مستقیم، غیرمستقیم و القایی گردشگری ایجاد شده است.
• سهم کل گردشگری در اشتغالزایی ۲/۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که سهم کل آن در GDP رشد ۳/۱ درصدی داشته است. این میزان رشد برای پنجمین سال پیاپی، سریع­ تر و بیشتر از رشد اقتصادی (۲/۳ درصد) بوده است.
• از منظر GDP، صنعت گردشگری از برخی از بخش ­های عمده اقتصادی نظیر صنایع تولیدی و خرده­فروشی عملکرد بهتری داشته است. صنعت گردشگری در کشورهایی چون ایسلند، ژاپن، مکزیک، نیوزیلند، قطر، عربستان سعودی، تایلند و اوگاندا بهتر از حوزه اقتصادی کلان عمل کرده و از آن پیشی گرفته است.
• تقاضای پایدار برای گردشگری همراه با توانایی این صنعت در پیشی گرفتن مداوم از اقتصاد جهانی و منعطف بودن در مواجهه با شوک‌ها، همچنان نشان‌دهنده اهمیت و ارزش این بخش به ‌عنوان یک بخش کلیدی در توسعه اقتصادی و اشتغالزایی در سراسر جهان است.

عملکرد ۲۰۱۵

• علیرغم تداوم پیشی گرفتن اقتصاد صنعت گردشگری از اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۵، برای GDP مستقیم گردشگری رشد ۳/۷ درصدی ثبت شده است که در طی چهار سال گذشته ضعیف­ ترین بوده است. این مسأله تا حدودی به دلیل برآورده نشدن انتظارات اقتصادی بود، به طوری که رشد ۲/۳ درصدی برای GDP جهانی در سال ۲۰۱۵ به ثبت رسید.
• به هر حال، طیفی از رخدادهای غیراقتصادی پیش ­بینی نشده آثار زیان ­باری بر روی عملکرد صنعت گردشگری داشته اند. موجی از حملات تروریستی عمده در مصر، فرانسه، اندونزی، کنیا، نیجریه، تایلند و تونس در سال ۲۰۱۵، اطمینان برای سفر به کل جهان و به ویژه به این مقاصد  را خدشه­ دار کرد. به علاوه، ممنوعیت­ های پرواز از روسیه به مصر و ترکیه (ولواینکه اواخر سال اعمال شد) و شیوع بیماری مِرس (MERS) در کره جنوبی اثر معکوسی بر عملکرد گردشگری در این مقاصد داشت.
• علاوه بر این، کشور ماکائو که در سال ۲۰۱۴ چهارمین بازار بزرگ از نظر هزینه ­کرد گردشگران بین­المللی درون مرزی محسوب می­ شد، در سال ۲۰۱۵، سال بسیار ضعیفی را پشت سر گذاشت. اقدامات ضد فساد و ضد پولشویی در کشور چین، و افزایش رقابت از سوی سایر کازینوها در آسیا در کاهش حدود یک سومی هزینه ­کرد گردشگران بین­ المللی درون مرزی آن سهیم بوده است. سایر مقاصد آسیایی شامل هنگ­ کنگ، مالزی و سنگاپور در هزینه­ کرد گردشگران بین­ المللی درون مرزی با کاهش مواجه شده­ اند و بدین ترتیب سهمی در کاهش رشد هزینه کرد گردشگری بین ­المللی داشته ­اند.
• در نتیجه­ ی این عوامل، در سال ۲۰۱۵ روندی که در بیشتر سال­ های دهه گذشته مشاهده شده بود، تغییر کرد؛ به طوری که، میزان رشد هزینه­ های گردشگری داخلی (۲/۹ درصد) از میزان رشد هزینه­ های گردشگری بین­ المللی (۲/۴ درصد) پیشی گرفت.

• علیرغم رشد کمتر از حد انتظار سهم گردشگری در GDP در سال ۲۰۱۵، سایر شاخص ­های گوناگون این صنعت حاکی از عملکرد قوی آن است. عملکرد بخش هتل قوی بود؛ به طوری که، نرخ­ های ظرفیت، نرخ ­های متوسط روزانه و درآمد به ازای هر اتاق موجود، سالی قوی در تمامی مناطق جهان، به استثنای منطقه آسیا-اقیانوسیه و خاورمیانه را نشان می ­دهد. در سال ۲۰۱۵ ترافیک مسافران هوایی به طور کلی تا ۶/۵ درصد رشد کرد (این میزان رشد بعد از احیای اقتصاد جهانی پس از بحران مالی سال ۲۰۱۰، سریع­ ترین گام محسوب می­ شود و بالاتر از میانگین رشد سالانه ده سال گذشته، یعنی ۵/۵ درصد است). تعرفه ­های پایین هوایی در سال ۲۰۱۴ عمدتاً به دلیل کاهش قیمت نفت حدود ۵ درصد کاهش یافت. بر اساس گزارش سازمان جهانی جهانگردی، تعداد گردشگران بین­ المللی در سال ۲۰۱۵ رشد ۴/۴ درصدی داشت که بیش از رشد ۴/۲ درصدی در سال ۲۰۱۴ بود. اما فشار نزولی بر متوسط هزینه ­کرد منجر شد تا در سال ۲۰۱۵ رشد صادرات گردشگران در جهان به ۲/۴ درصد کاهش یابد که در سال ۲۰۱۴ از رشدی معادل ۴ درصد برخوردار بود.
• تمامی مناطق جهان در سال ۲۰۱۵ در GDP کل گردشگری رشد داشته ­اند؛ جنوب شرق آسیا با ۷/۹ درصد، و جنوب آسیا با ۷/۴ درصد، بیشترین رشد را تجربه کردند. سایر مناطق به ترتیب عبارتند از: خاورمیانه (۵/۹ درصد)، حوزه کارائیب (۵/۱ درصد)، آفریقای سیاه (۳/۳ درصد)، آمریکای شمالی (۳/۱ درصد)، اروپا (۲/۵ درصد)، شمال آسیا (۲/۱ درصد)، آمریکای لاتین (۱/۵ درصد) و شمال آفریقا (۱/۴ درصد). لازم به ذکر است شورای جهانی سفر و گردشگری، ۱۸۴ کشور جهان را به شش منطقه اصلی با سیزده منطقه زیرمجموعه تقسیم کرده است.
• در طول دهه گذشته، آسیا از نظر سهم کل گردشگری در GDP به طور سنتی از سریع­ ترین رشد برخوردار بوده است. اما در سال ۲۰۱۵ از سرعت رشد این منطقه به شدت کاسته شد و از از ۶/۷ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۳/۷ درصد در سال ۲۰۱۵ رسید. این مسأله عمدتاً به دلیل ضعف شمال شرق آسیا، به ویژه کشورهای ماکائو، هنگ­ کنگ، تایوان و کره جنوبی بود. این ضعف عملکردی در شمال شرق آسیا در شرایطی به وقوع پیوست که مخارج گردشگران برون مرزی چین تا سپتامبر ۲۰۱۵ رشد ۶۷ درصدی را به خود اختصاص داد. ژاپن در منطقه شما شرق آسیا استثنا بود و از رونق سفرهای برون مرزی چینی­ ها منفعت برد. در سال ۲۰۱۵ تعداد گردشگران بین­ المللی ورودی به ژاپن ۴۷ درصد رشد یافت و از نظر میزان دریافتی های بین­ المللی نیز رشد ۳۶ درصدی را تجربه کرد. شواهد حاکی از آن است که گردشگران چینی ترجیح می‌دهند به خارج از این منطقه و به‌ویژه به مکان‌هایی سفر کنند که گرفتن ویزای ورود به آنها آسان باشد. اروپا با مقاصد عمده خود مانند انگلستان و آلمان، و همچنین مقاصد نوظهوری چون ایسلند، به‌ طور چشم گیری از روندهای برون مرزی گردشگران چینی منتفع شده است. به طور مشابه، اقیانوسیه، استرالیا و نیوزیلند نیز با ورود گردشگران چینی همچنان از رشد خوبی برخوردارند.

چشم ­انداز ۲۰۱۶

• در مقایسه با پیش ­بینی­ ها برای سال ۲۰۱۵، چشم ­انداز گردشگری در سال ۲۰۱۶ در سراشیبی قرار دارد. اکنون انتظار می­ رود سهم مستقیم گردشگری در تولید ناخالص داخلی ۳/۳ درصد رشد یابد. این امر هم ­راستای تجدیدنظرها درباره اقتصاد کلان قرار دارد (پیش ­بینی رشد GDP جهان در سال ۲۰۱۶، از ۳/۱ درصد به ۲/۸ درصد کاهش یافته است). علیرغم این تنزل، همچنان انتظار می ­رود که برای ششمین سال پیاپی میزان رشد صنعت گردشگری از میزان رشد اقتصادی جهان پیشی بگیرد.
• رشد ۳/۳ درصدی در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با رشد ۲/۸ درصدی در سال ۲۰۱۵ مرهون بهبود وضعیت مالی خانوارها و رسیدن نفت به پایین ­ترین قیمت در طول بیش از یک دهه گذشته خواهد بود. قیمت پایین نفت انتظار می ­رود در تمام سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، تعرفه ­های هوایی نیز همچنان پشتیبان رشد سفرهای بین ­المللی خواهد بود. با این حال، اگرچه توسعه­ های اخیر در قیمت نفت باید در سطح جهانی به نفع صنعت گردشگری باشد، اما در برخی از کشورهای صادرکننده نفت، سرمایه­گذاری تجاری، هزینه­ های دولت و اشتغال در استخراج نفت محدود شده است. این مسأله منجر به بی‌ثباتی بازارها و عملکرد ضعیف اقتصادی این کشورها شده که در آینده نزدیک به صنعت گردشگری نیز سرایت خواهد کرد. این امر موجب شده است تا این تناقض و سوال مطرح شود: آیا کاهش قیمت نفت به نفع اقتصاد جهانی است یا به ضرر آن؟ به هر حال، پایین بودن قیمت ­های نفتی در میان مدت باید تأثیر مثبت آشکاری بر روی اقتصاد جهانی و به تبعیت از آن، بر صنعت گردشگری داشته باشد؛ زیرا، کسب و کارها و مصرف‌کنندگان خود را با قیمت پایین نفت وفق خواهند داد.
• انتظار می­ رود که تمامی مؤلفه ­های عمده سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ رشد سریع­ تری را ثبت کنند. پیش ­بینی می­ شود سرمایه ­گذاری گردشگری در سال ۲۰۱۶ تا ۴/۷ درصد رشد کند؛ و در مورد هزینه ­های گردشگری داخلی و بین ­المللی به ترتیب رشد ۳/۳ درصدی و ۳ درصدی مورد انتظار است. بنابراین بار دیگر در سال ۲۰۱۶ نیز انتظار می­ رود که هزینه ­های گردشگری داخلی مخالف روند بلندمدت، به سرعت از هزینه ­های گردشگری بین­ المللی پیشی بگیرد؛ پیش از آن که از سال ۲۰۱۸ به بعد رشد هزینه­ های بین­ المللی بار دیگر از رشد هزینه­ های داخلی فراتر رود.
• قدرت دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها، در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان بر روندهای سفر اثرگذار خواهد بود. آمریکا و سایر مقاصد گردشگری با واحد پول وابسته به دلار آمریکا، مانند هنگ‌کنگ، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، همچنان مقاصد گردشگری نسبتاً گران‌ محسوب خواهند شد، اما قدرت خرید بین‌المللی ساکنین این کشورها افزایش خواهد یافت. مقاصد اصلی گردشگران آمریکایی، یعنی دیگر نقاط قاره آمریکا و قاره اروپا، با توجه به اینکه این گردشگران به دنبال گزینه­ های مقرون به صرفه ­تر برای سفر هستند، همچنان از بیشترین منفعت برخوردار خواهند بود.
• انتظار می ­رود که تمامی مناطق جهان در سال ۲۰۱۶ رشد مثبتی را از لحاظ سهم گردشگری در GDP تجربه کنند، البته به استثنای آمریکای لاتین (با رشد منفی ۰/۵ درصدی)؛ زیرا، پیش ­بینی می­شود کشور برزیل که بزرگترین اقتصاد منطقه آمریکای لاتین است و حدود نیمی از سهم گردشگری در GDP این منطقه را تعیین می­کند، همچنان با رکود اقتصادی دست به گریبان باشد و بدین ترتیب، کل منطقه با رشد نزولی مواجه شود. با این حال، چشم­ انداز ضعیف برزیل، آینده روشنی را پیش روی مقاصدی چون شیلی و کلمبیا قرار می­ دهد، به طوری که انتظار می­ رود این مقاصد در سال ۲۰۱۶ رشد خوبی را تجربه کنند.

چشم ­انداز بلندمدت (۲۰۱۶-۲۰۲۶)

• پیش‌بینی می‌شود طی ۱۰ سال آینده سهم گردشگری در GDP جهان به ‌طور متوسط، سالانه تا ۴ درصد رشد کند و در طول این دوره همچنان عملکرد بهتری از اقتصاد جهان داشته باشد و سریع ­تر از آن رشد نماید. از آنجایی که مؤلفه ­های سهم گردشگری در GDP همچنان سریع ­تر از همتایان خود در اقتصاد کلان و سایر صنایع رشد می ­کنند، انتظار می­ رود که شکاف رشد بین GDP کل اقتصاد و سهم مستقیم گردشگری در GDP نسبت به چند سال گذشته بیشتر شود و به ۱/۴درصد برسد.
• انتظار می ­رود تا سال ۲۰۲۶ گردشگری ۳۷۰ میلیون شغل را در کل جهان تحت پوشش خود قرار دهد که معادل یک شغل از هر ۹ شغل خواهد بود.
• از نظر رشد بلندمدت سهم کل گردشگری در GDP، یعنی تا سال ۲۰۲۶، جنوب آسیا با اندکی فاصله از سایر مناطق جهان از سریع ­ترین رشد برخوردار خواهد بود (۷/۱ درصد)؛ همچنان که در حال حاضر نیز کشور هند با رشد ۷/۵ درصدی، عملکرد بهتری از کشور چین (۷ درصد) دارد. سایر مناطق با رشد بین ۴ الی ۶ درصدی به ترتیب عبارتند از: جنوب شرق آسیا (۵/۸ درصد)، شمال شرق آسیا (۵/۶ درصد)، آفریقای سیاه (۵/۲ درصد)، خاورمیانه (۴/۹ درصد) و شمال آفریقا (۴/۲ درصد). علاوه بر این، انتظار می­رود میزان رشد آمریکای لاتین (۲/۸ درصد)، آمریکای شمالی (۳/۵ درصد)، حوزه کارائیب (۳/۴ درصد) و اروپا (۲/۸ درصد) به طور متوسط پایین­تر از میانگین سالانه رشد جهانی، یعنی ۴ درصد باشد.
• با این حال، به برخی از این نرخ­ های رشد منطقه ­ای بایستی نسبت به عملکرد گذشته آنها نگریست. میزان رشد سهم کل گردشگری شمال آفریقا در GDP بین سال ­های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به طور متوسط منفی ۲/۸ درصد بوده است. رشد این مؤلفه گردشگری در شمال آفریقا نسبت به سال ۲۰۱۰ تنها ۳۳ درصد بیشتر خواهد بود. در حالی که، در همین دوره زمانی، جنوب شرق آسیا رشد ۱۷۸ درصدی را تجربه خواهد کرد.
• از میان کشورهای (G20 (20 اقتصاد بزرگ دنیا، چین، هند، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی تا سال ۲۰۲۶ سریع ­ترین رشد را در سهم کل گردشگری در GDP خواهند داشت. در میان اقتصادهای کوچک که در G20 حضور ندارند، انتظار می­ رود کشورهای قرقیزستان، میانمار، تانزانیا، ویتنام و زامبیا بیشترین رشد را داشته باشند.
• هم ­راستای برآوردهای سال گذشته، انتظار می­ رود که تا پایان دوره پیش­ بینی (۲۰۲۶)، چین همچنان از نظر سرمایه­ گذاری گردشگری از ایالات متحده آمریکا پیشی بگیرد؛ اما از نظر سهم کل و سهم مستقیم گردشگری در GDP، هزینه­ های گردشگری داخلی و صادرات گردشگری عقب­ تر از ایالات متحده آمریکا باشد.
• پیش ­بینی رشد بسیار بالای کشور هند تا سال ۲۰۲۶، این کشور را به قرارگیری در میان ده اقتصاد برتر گردشگری سوق خواهد داد؛ به طوری که، با توجه به سهم کل گردشگری هند در GDP، این کشور از رتبه دوازدهم در سال ۲۰۱۵ به رتبه هفتم تا سال ۲۰۲۶ ارتقا خواهد یافت. سایر کشورهایی که انتظار می ­رود در جایگاه خود در جدول لیگ جهانی سهم کل گردشگری در GDP بهبود قابل توجهی داشته باشند، عبارتند از: میانمار، نامبیا، تانزانیا، اوگاندا، ویتنام و زامبیا.
• تایلند تا سال ۲۰۲۶ در جدول لیگ جهانی صادرات گردشگری با پیش افتادن از چین و اسپانیا، به جایگاه دوم صعود خواهد کرد.
• از نظر هزینه­ های برون مرزی، چین، ایالات متحده آمریکا، آلمان و انگلستان همچنان چهار بازار برتر خواهند بود.¡کشورهای هند، اندونزی و سنگاپور در جدول لیگ جهانی هزینه­ های برون مرزی بهبود قابل توجهی را در جایگاه خود تجربه خواهند کرد.

پی نوشت: تعریف اصطلاحات

• سهم مستقیم صنعت گردشگری توسط صنایعی ایجاد می­ شود که به طور مستقیم با گردشگران سر و کار دارند (یعنی، هتل­ ها، آژانس­ های مسافرتی، ایرلاین­ ها و سایر خدمات حمل و نقل مسافر) و همچنین آن دسته از فعالیت­ های رستورانداری و صنایع فراغتی که به طور مستقیم با گردشگران در ارتباطند.
• سهم غیرمستقیم، ناشی از سرمایه ­گذاری ثابت، هزینه ­های عمومی دولت، و اثرات زنجیره تأمین است که به واسطه سفر و گردشگری ایجاد می­ شود.
• آثار القایی، سهم وسیع­ تر گردشگری در GDP و هزینه های انجام شده­ توسط شاغلین مستقیم و غیرمستقیم صنعت گردشگری است.
• مشارکت یا سهم کل، ترکیبی است از سهم یا مشارکت مستقیم، غیرمستقیم و القایی.

جدیدترین گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری (اثرات اقتصادی سفر و گردشگری در جهان– ۲۰۱۶) از این لینک قابل دریافت است.